مكافأة تعدين البيتكوين ليست ثابتة بل تتغير بمرور الوقت. في البداية، كانت مكافأة تعدين البيتكوين 50 بيتكوين لكل كتلة تم تعدينها بنجاح في عام 2009. ومن ثم، يتم تقليص مكافأة التعدين عن طريق تقسيمها إلى النصف تقريبًا كل 210,000 كتلة تعدينية. هذا يعني أن مكافأة تعدين البيتكوين تقل إلى نصف قيمتها تقريبًا كل أربع سنوات.

لذلك، في عام 2013، أصبحت مكافأة تعدين البيتكوين 25 بيتكوين، ثم في عام 2016 أصبحت 12.5 بيتكوين. وفي أحداث تقليص النصف الأخيرة في تاريخ البيتكوين، تم تغيير مكافأة التعدين إلى 6.25 بيتكوين.

يجدر بالذكر أن مكافأة تعدين البيتكوين ليست الوحيدة التي يحصل عليها المنقبون. بالإضافة إلى المكافأة، يحصل المنقبون أيضًا على رسوم من المعاملات الموجودة في الكتلة التي يتم تعدينها. وعندما يصل البيتكوين إلى الحد المخطط له من 21 مليون والمتوقع حوالي عام 2140، سيتم مكافأة المنقبين برسوم مقابل معالجة معاملات يدفعها مستخدمو الشبكة. هذه الرسوم تضمن أن لدى المنقبين لا يزال لديهم دافع للتعدين وللمساهمة في استدامة الشبكة.

إن فكرة المنافسة على هذه الرسوم تجعلها تبقى منخفضة بعد أن تنتهي فترات تقليص النصف.

قانونية تعدين العملات المشفرة تعتمد على الدولة التي تعيش فيها والقوانين واللوائح التي تنظم هذا النشاط في تلك الدولة. إجابة هذا السؤال تتغير من دولة لأخرى، وحتى داخل نفس البلد يمكن أن تكون هناك قوانين مختلفة على مستوى الولايات أو المناطق. بعض الدول تسمح بتعدين العملات المشفرة بحرية وتعتبرها نشاطًا قانونيًا. في حين أن بعض الدول قد تفرض تنظيمات صارمة على تعدين العملات المشفرة أو حتى تحظره بالكامل. 

معظم السلطات والجهات التنظيمية لم تقم بعد بإصدار قوانين تنظم العملات المشفرة، وهذا يعني أن القانونية فيما يتعلق بتعدين العملات المشفرة لا تزال غير واضحة في معظم البلدان.بموجب ما يُعرف بـ "شبكة تنظيم جرائم الأموال" (FinCEN)، يُعتبر منقبو العملات المشفرة مرسلي أموال، لذا قد يكونون معرضين للقوانين التي تنظم هذا النشاط. 

في فلسطين المحتلة على سبيل المثال، يُعامل الاحتلال الصهيوني تعدين العملات المشفرة على أنه نشاط تجاري ويخضع لضريبة الدخل على الشركات. في الهند ودول أخرى،لا تزال حالة عدم الوضوح التنظيمي قائمة، على الرغم من أن كندا والولايات المتحدة تبدو ودودة تجاه تعدين العملات المشفرة. ومع ذلك، باستثناء السلطات التي حظرت بشكل محدد أنشطة العملات المشفرة، فإن عددًا قليلًا جدًا من البلدان تمنع تعدين العملات المشفرة.

لذا، إذا كنت ترغب في القيام بتعدين العملات المشفرة، من الضروري أن تبحث عن القوانين المحلية في دولتك وتتبعها بدقة. إذا كنت غير متأكد من القوانين المحلية، يفضل دائمًا استشارة محامٍ أو مستشار قانوني متخصص في هذا المجال لضمان أنك تلتزم بالقوانين المعمول بها وتتجنب أي مشاكل قانونية محتملة.

تعدين البيتكوين وتعدين العملات المشفرة عمومًا قد يحتاج إلى تراخيص أو تصاريح في بعض البلدان وقد لا يحتاج في البلدان الأخرى. الأمر يعتمد على السياسات واللوائح المحلية في كل دولة.

في بعض البلدان، قد يلزم منقبي العملات المشفرة بالحصول على ترخيص أو تصريح من السلطات المحلية لمزاولة النشاط بشكل قانوني. وفي هذه الحالة، قد تكون هناك متطلبات محددة تتعلق بالأمان والبيئة والضرائب تحتاج إلى الامتثال لها.

بالمقابل، في العديد من البلدان، لا يلزم منقبي البيتكوين بالحصول على تراخيص خاصة. ومع ذلك، يجب على المنقبين دائمًا البحث عن اللوائح المحلية والقوانين المتعلقة بالعملات المشفرة في منطقتهم والامتثال لها.

من الضروري فهم اللوائح المحلية والالتزام بها عند ممارسة أنشطة تعدين العملات المشفرة لتجنب المشاكل القانونية المحتملة.

عالم التعدين للعملات الرقمية يبقى متغيرًا باستمرار. من الممكن أن تظهر تكنولوجيا جديدة تغير طرق التعدين وتجعلها أكثر كفاءة. قد تتغير أيضًا اللوائح والأوضاع القانونية المحيطة بالعملات الرقمية في مختلف البلدان. يجب على من يشاركون في عمليات التعدين متابعة التطورات والتكيف معها لضمان استدامة عملياتهم.

بالنسبة للقائمين على تعدين العملات المشفرة الطموحين، فإن الفضول والرغبة القوية في التعلم أمر لا بد منه. يتغير مجال تعدين العملات المشفرة باستمرار مع ظهور تقنيات جديدة. يقوم عمال المناجم المحترفون الذين يحصلون على أفضل المكافآت بدراسة المساحة باستمرار وتحسين استراتيجيات التعدين الخاصة بهم لتحسين أدائهم. ومن ناحية أخرى، أصبح المدافعون عن تغير المناخ يشعرون بالقلق بشكل متزايد، حيث يتم حرق المزيد والمزيد من الوقود الأحفوري لتغذية عملية التعدين. وقد دفعت هذه المخاوف مجتمعات العملات المشفرة مثل إيثريوم إلى التفكير في التحول من أطر إثبات العمل (PoW) إلى أطر عمل أكثر استدامة، مثل أطر إثبات الحصة.